شناسه : 849
دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 08:27 2017-8-14 08:27:55
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی، نظارت نداشته تا آمار دقیقی ارائه شود، در واقع اغلب آمارها از دبیرخانه مناطق آزاد ارائه می‌شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

قاچاق رسمی در مناطق آزاد/ مخالفت با افزایش مناطق آزاد

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی، نظارت نداشته تا آمار دقیقی ارائه شود، در واقع اغلب آمارها از دبیرخانه مناطق آزاد ارائه می‌شود.

«برنامه تلویزیونی جریان» با موضوع «مناطق آزاد» و با حضور سیدحسن حسینی شاهرودی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جواد معصومی، مدیرعامل سابق منطقه آزاد اروند از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت.
در این برنامه سیدحسن حسینی شاهرودی اظهار داشت: عملکرد مناطق آزاد در یک پازل اقتصادی ملی تعریف می‌شود و نمی‌توان آن را جدا از اقتصاد کشور دانست. معمولا مناطق آزاد، پیشانی ورودی کشور برای رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند، یعنی آنها را به صورت پایلوت در نظر گرفته تا اگر اقدامات انجام شده به خوبی در این مناطق پاسخ داد، آنها را در سرزمین اصلی اجرا کنند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه از ابتدای تشکیل مناطق آزاد از سال 72 تا به امروز که سه بار این قانون تمدید شده، هنوز نتوانسته‌ایم یک منطقه‌ای را به عنوان الگو پایلوت در نظر بگیریم و بیان کنیم اقتصاد کشور باید از این پایلوت تبعیت کند. این پایلوت هیچ نسبتی با مناطق آزاد جهان همچون سنگاپور، مالزی، آلمان، امارات، کشورهای آسیایی و اروپایی ندارد.
نماینده مردم شاهرود و میامی وجود این مسائل را دلیلی بر این می‌داند که مناطق آزاد به اهداف خود نرسیده‌اند و مشکلات زیادی در مسیرشان وجود داشته است و این گونه ادامه داد: یکی از این مشکلات قانون است و قانون کلی بوده و در مقررات و فرآیندها اشتباه کردیم؛ علاوه بر این، استراتژی مشخصی برای این مناطق نداشتیم، تا دولت‌ها و نیز مسئولان مرتبط با این حوزه بتوانند در یک بازه زمانی پازل موجود را به خوبی چیده و پایلوت‌ها را اجرا کنند.

سهم پایین مناطق آزاد در تولید
حسینی شاهرودی گفت: تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات، کالای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی از جمله مواردی است که با توجه به آنها به دولت اجازه داده شده تا مناطق آزاد را ایجاد کند، اما از فلسفه وجودی و قانون این مناطق بسیار دور افتاده‌ایم.
این نماینده مجلس به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری از این مناطق به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با این اقدامات در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار داریم و مشاهده می‌کنیم تولید کشور زمین‌گیر شده و به شدت آسیب دیده است؛ این امر نه تنها نقطه مقابل اشتغال است بلکه رشد اقتصادی منفی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مخالف واردات خودرو به کشور نیستیم اما باید دید الویت‌ها چیست، گفت: در شرایط بسیار سختی که برای جابجایی ارز و مبالغ ناشی از فروش نفت به کشور مواجه هستیم، چگونه است که این مبالغ از درآمدهای ارزی کشور صرف واردات کالاهای غیرضرور و لوکس می‌شود؟

سهم 11درصدی مناطق آزاد از تولید
بنا به گفته دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است «انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته» و «گسترش و تسهیل تولید» را در این مناطق داشته باشیم، اما متاسفانه تنها 11 درصد از فعالیت مناطق آزاد در مسیر تولید قرار گرفته و مابقی در مسیر خدمات و تجارت است.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که نقش مجلس در عملکرد این مناطق چگونه است، گفت: مجلس تا کنون هیچ نقش نظارتی نداشته، چراکه این دبیرخانه، هیئت امنایی اداره می‌شد و هیچ وزیری مسئولیت را به عهده نمی‌گرفت و مسئولیت متوجه رئیس جمهور بود، طبیعتا ما هم به عنوان نمایندگان مجلس اجازه سوال از هیچ وزیری را نداشتیم.
وی اضافه کرد: در قانون برنامه ششم توسعه آمده است دبیرخانه و کلیه فعالیت‌هایش به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شود و وزیر اقتصاد پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس باشد که طی نامه‌ای از سوی مجلس به ریاست جمهوری داده شد و ایشان این ماده قانونی را به وزارت اقتصاد ابلاغ کردند و این کار عملیاتی و اجرایی شد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: این کار هم از باب نظارتی و هم از باب اینکه از نظر حوزه تخصصی خود ورود پیدا کرده، یک گام مثبت است و می‌تواند تدبیر لازم را برای مناطق آزاد داشته باشد.

قاچاق رسمی در مناطق آزاد
وی در ادامه صحبت‌هایش به خاطره‌ای از منطقه اروند اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش به همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عازم خوزستان شدیم و به هدف بازدید مناطق آزاد اروند سوار یک ته‌لنجی شدیم و طول اروند را طی کردیم؛ آنچه که مشاهده کردیم این بود که در کشور عراق کشتی‌ها و لنج‌های متعددی در فاو پهلو گرفته بودند، اما طرف ما بسیار آرام و بی سر و صدا بود.
حسینی شاهرودی افزود: وقتی وارد بندر اروند که جزئی از مناطق آزاد اروند است، شدیم یکی از مشکلات جدی که بیان شد، این بود که مجوز واردات نداریم و فقط باید صادرات انجام دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در این سفر به یکی از بنادر سر زدیم و مشاهده کردیم که یک کشتی در آنچا پهلو گرفته و روی آن هم پوشیده شده بود؛ وقتی روی آن را کنار زدیم متوجه شدیم که پر از کالاهای خارجی است و بیان کردند، اینها ته‌لنجی است؛ یعنی یک لنج به همراه بیش از 250 تن کالا در آنجا پهلو گرفته بود که از منظر ما قاچاق رسمی است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما از فلسفه ایجاد مناطق آزاد به شدت دور شدیم، چرا که قرار براین نبود که مناطق آزاد صرفا برای واردات آزاد شود.
حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش تعداد مناطق آزاد موافق هستید یا خیر، گفت: خیر، اصلا موافق نیستم و معتقدم که تنها باید یک یا دو منطقه به عنوان پایلوت مناطق آزاد اجرا کنیم.

سرمایه‌گذاری 3 درصدی خارجی در مناطق آزاد!
این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید کالا در مناطق آزاد کشور توجیه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: از میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در کل کشور، تنها 3درصد آن مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد است؛ در حالی که این عدد برای مناطق آزاد کشور فیلیپین به 85 درصد می‌رسد؛ این نشان می‌دهد که اراده قوی و استراتژی مشخصی در این باره وجود ندارد.

نبود نظارت و آمار دقیق قاچاق از مناطق آزاد
حسینی شاهرودی در پاسخ یه این پرسش که میزان قاچاق در مناطق آزاد چقدر است، گفت: اعداد متفاوتی از 2 میلیارد دلار تا 4 میلیارد دلار برای آن گفته می‌شود، اما باید توجه داشت که متاسفانه در مناطق آزاد هیچ دستگاه نظارتی نظارت نداشته، تا آمار دقیقی ارائه شود؛ در واقع قالب آمار از دبیرخانه مناطق آزاد داده می‌شود.
وی در مورد سرنوشت 8 منطقه آزادی که قرار است، به مناطق آزاد اضافه شوند، گفت: در این خصوص منتظر دولت هستیم، چراکه لایحه نقص داشت. در این باره قانون مناطق آزاد بیان می‌کند که باید حدود و ثغور و جغرافیایی مشخص باشد، اما تنها نام آن مناطق آزاد آورده شده و حدود و ثغور مشخص نیست.
این نماینده مجلس افزود: پس از ارائه لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد جدید به مجلس، مخالفت جدی با گسترش این مناطق داشتیم و بندهای بسیار زیادی را بر قانون تعبیه کردیم، اما هنوز به صحن مجلس نرفته و در کمیسیون مشغول بازبینی است.

سه راهکار حل معضل مناطق آزاد
وی در پایان «حذف مناطق فاقد توجیه اقتصادی»، «ادامه فعالیت مناطق به شرط اصلاح قانون» و نیز «تنظیم مقررات و امتیازات متناسب با اهداف تخصصی هر منطقه» را سه راهکار اصلی برای حل معضلات مناطق آزاد برشمرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید