اجرای قانون جدید چک نیازمند اراده است نه زیرساخت

 بر اساس گزارش های  منتشره از سوی بانک مرکزی در باره آمار چک های مبادله ای در بهمن ماه سال ۹۷، آمار چک های برگشتی در کشور بعد ازاجرایی شدن قانون جدید چک برای اولین بار تک رقمی شده و به عدد ۹.۷، درصد رسید  که نسبت به مدت مشابه سال پیش، نزدیک به ۳۵ درصد کاهش داشته است. این روند کاهشی  و تک رقمی بودن تعداد چک های برگشتی در یکسال اجرای بخش هایی از قانون چک پایدار بود به گونه ای که مطابق آخرین گزارش این نهاد، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در کشور به ۸.۳ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل و نیز سال قبل کاهش داشته است.

با این میزان از تاثیر گذاری هنوز اما قانون جدید چک به صورت کامل از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است. در همین راستا خبرنگارحقوقی و قضایی عیارآنلاین گفتگویی با  سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی داشته که به شرح زیر است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که  مشکل بانک مرکزی  در عدم اجرای کامل قانون جدید چک آیا نبود سامانه است، گفت: مشکل نبود زیر ساخت یا سامانه نیست  چون هم بانک مرکزی و هم بانک ها و هم دیگر دستگاه­های اقتصادی سامانه دارند یک اراده­ی بالاسری می­خواهد که این سامانه­ها را به هم متصل بکند، ابرسامانه­ای باشد که ایجاد شفافیت کند.

حسینی شاهرودی درادامه افزود: مشکل اساسی ما همیشه قانون نیست. بیشتر در اجرای قانون است. هیچ جا اصلاً نیازی به قانون ما نداریم. اختیاراتی خود دستگاه­ها دارند، دستگاه­های اقتصادی، بانک مرکزی، دیگران. ولی از اختیاراتشان استفاده نمی­کنند و بعضاً بنای به استفاده ندارند. به عنوان نمونه بانک مرکزی در بحث نظارت بر مؤسسات اعتباری که ضایعه­ی بزرگی را برای حوزه­ی پولی بانکی ما ایجاد کرد، اختیارات کامل را داشت ولی بنا نبود از این اختیاراتش استفاده کند. بنا بر دلایل دیگری از جمله جمع­آوری نقدینگی در کشور.  بانک مرکزی دست این مؤسسات اعتباری را که از منظر خودش هم غیرمجاز بود باز گذاشت تا زمانی که کشور دچار چالش شد و تنش­های اجتماعی و حتی  امنیتی به وجود آمد.

حسینی شاهرودی همچنین اظهار کرد: این قانون چک هم مثل بقیه­ی قوانین می­ماند. در واقع قانون وجود دارد اما اراده لازم است تا برای آن دستورالعمل و آینن نامه اجرایی نوشته شود. خارج از لفظ چک، نظام جامع اقتصادی ما دچار ایراد اساسی است. یا شاید بهتر است بگوییم اصلاً نظام جامعی نداریم که که در حوزه اقتصادی بتواند بین تمامی دستگاه ها، یکپارچگی و  پیوستگی را ایجاد کند.