یکی از دلائلی که در نامگذاری سالها جهت گیری اقتصادی دنبال می شود آسیب هایی است که از جانب حوزه اقتصادی به زیرساخت های فرهنگی ما وارد آمده است.
یکی از دلائلی که در نامگذاری سالها جهت گیری اقتصادی دنبال می شود آسیب هایی است که از جانب حوزه اقتصادی به زیرساخت های فرهنگی ما وارد آمده است.
نکات مهم دکترحسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تلویزیونی ساخت ایران :
 
 یکی از دلائلی که در نامگذاری سالها جهت گیری اقتصادی دنبال می شود  آسیب هایی است که از جانب حوزه اقتصادی به زیرساخت های فرهنگی ما وارد آمده است.
 
نامگذاری سالهای اخیر، بصورت زنجیره ای از اقدامات اقتصادی است که می تواند نجات بخش مشکلات کشور باشد.
 
 یکی از پیش شرط های لازم برای حمایت از کالای ایرانی ازجانب مردم با کیفیت بودن و قابل  رقابت پذیر بودن  کالاهای ایرانی با مشابه خارجی است.
 
 هر یک از افراد جامعه هم تولیدکننده کالا و خدمات و هم مصرف کننده آن هستند؛ با این تصور تولیدکنندگان ما ببینند خودشان بعنوان یک مصرف کننده تا چه میزان مایل به #استفاده_از کالای تولیدشده هستند؟!
 
دولت و مجلس موظف به ایجاد یا تقویت زیرساخت لازم در جهت توسعه و تقویت  صادرات، انتقال ارز، بازاریابی و  تجارت جهانی هستند تا زمینه  حمایت از کالای ایرانی فراهم گردد.
 
  بزرگترین  مانع جدی بر سر راه  تولید، نظام بانکی،  نظام فرسوده مالیاتی و نیز بیمه ها هستند و تا این موارد اصلاح نشود زمینه تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی فراهم نخواهد شد.
 
  نه تنها فرآیند های قانونی و اجرائی ما امروز در جهت حمایت از تولید نیست بلکه در بسیاری از موارد مانع جدی برای تولید است که باعث می شود تولید ملی  کم کیفیت، گران و غیرقابل رقابت پذیری با کالای مشابهی باشد که هزاران کیلومتر خارج از مرزها تولید شده و بصورت  قاچاق وارد کشور می شود.
 
  ما در فرآیند های قانونی یا دچار خلأ قانونی و یا فراوانی قوانین هستیم برای مثال در حوزه مالیاتی دچار فراوانی قوانین فرسوده و منسوخ شده هستیم و یا  قانون بانکداری امروز ما بیش از 35 سال پیش و با شرایط اقتصادی آن دوره نوشته شده و امروز قطعا نیازمند  بازنگری است اما متاسفانه هیچکدام از دولت ها اهتمامی برای تغییر اساسی این قانون مهم از طریق مجالس نداشتند.
 
 ما امروز در شرایط جنگی هستیم، جنگ فقط در حوزه نظامی نیست و امروز در یک #جنگ_تمام_عیار_اقتصادی به سر میبریم.
 
  نه تنها قوانین و فرآیندهای اجرایی ما باید بر مبنای  جنگ اقتصادی تغییر پیدا کند بلکه سربازان و  فرماندهان این جنگ نیز باید آموزش های لازم را دیده باشند تا به وقت عمل تدبیر مناسب را اتخاذ نمایند.
 
  امروز مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس تمام همت خود را برای ایجاد و یا  اصلاح زیرساخت قانونی بکار بسته است و  8 طرح کلان اقتصادی را در دستور کار خود دارد.
 
 تدوین قانون بانکداری اسلامی جدید، اصلاح قانون بانک مرکزی، اصلاح  قانون مالیات بر ارزش افزوده که دغدغه مهم تولیدکنندگان ماست، قانون  صندوق های مکانیزه فروش که می تواند عدالت مالیاتی را در جامعه فراهم نماید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا تقدیم مجلس شد و در دست بررسی است، اصلاح  قانون مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بخشی ازین طرح های  در دست اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس است.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید